أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026م، ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية، وذلك عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية-الإيرانية التي استضافتها سويسرا.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الترخيص يشمل عمليات إنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه، كما يتيح استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية ذات المنشأ الإيراني إلى الولايات المتحدة خلال فترة سريان الإعفاء، مؤكدة أن القرار لا يشمل أي معاملات ذات صلة بكوريا الشمالية أو كوبا.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إصدار الترخيص المؤقت جاء في أعقاب ما وصفه بـ"المحادثات المثمرة" الجارية مع إيران في سويسرا.
وأشار إلى أن طهران التزمت بضمان حرية الملاحة واستمرار العبور المفتوح في مضيق هرمز، فضلاً عن موافقتها على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملهم داخل البلاد.
وأضاف بيسنت، في منشور عبر منصة "إكس"، أن وزارة الخزانة أصدرت ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يجيز إنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه، في إطار التفاهمات التي توصل إليها الجانبان.
ويأتي القرار تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، والتي تضمنت منح إعفاءات تتيح تصدير النفط الخام الإيراني ومشتقاته، إلى جانب الخدمات المرتبطة بذلك، بما يشمل المعاملات المصرفية والتأمين وخدمات النقل، وذلك حتى 21 أغسطس/آب المقبل.
ويُعد الترخيص الأميركي أول خطوة عملية لتطبيق بند تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، بالتزامن مع انتقال المباحثات بين واشنطن وطهران من المستوى السياسي إلى المسار الفني في سويسرا، حيث تواصل فرق الخبراء بحث ملفات البرنامج النووي والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة وآليات تنفيذ الاتفاق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news