الإثنين 22 يونيو ,2026 الساعة: 05:01 مساءً
متابعات
جددت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تأكيدها المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وفقاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الموارد العامة للدولة.
وأكدت الوزارة، في تصريح نقلته وكالة سبأ عن مصدر مسؤول، أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات مالية وهيكلية تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الوطني، وتحسين كفاءة المؤسسات الإيرادية، وضمان تدفق الموارد إلى خزينة الدولة بشكل منتظم.
وشدد المصدر على أهمية تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، لما يمثله من خطوة لتعزيز هيبة الدولة واستعادة الموارد العامة وإنهاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
كما أكد ضرورة التعامل بحزم مع عمليات التهريب والتجاوزات التي تؤثر سلباً على الإيرادات العامة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة وتحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة كافة لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والالتزام بالقرارات والقوانين النافذة لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news