أكد الأمين العام لمجلس شبوة الوطني، الدكتور ناصر بن حبتور، أن المجلس لا يرفض مؤتمر شبوة الشامل بوصفه مكوناً سياسياً يمثل شريحة من أبناء المحافظة، لكنه يرفض ما وصفه بمحاولات فرض الوصاية السياسية على أبناء شبوة وإقصاء المكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة.
وقال بن حبتور، في تصريحات خاصة لمنصة "الهدهد"، إن "ليس لدينا مشكلة مع مؤتمر شبوة الشامل كمكون سياسي يمثل شريحة سياسية في شبوة، إنما مشكلتنا تتمثل في محاولات فرض الوصاية السياسية على أبناء شبوة وإقصاء المكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة".
وأضاف أن "الفكرة الشمولية انتهت في الجنوب بحل المجلس الانتقالي، ولا يمكن قبول إعادة إنتاج هذه الفكرة في شبوة من خلال تمكين مكون سياسي كوصي ووكيل حصري للعمل السياسي".
وأشار إلى أن مجلس شبوة الوطني وبقية المكونات السياسية في المحافظة دعوا السلطة المحلية إلى قراءة واقعية للسياق العام والتخلي عن الفكرة الشمولية، موضحاً أن ذلك يمكن أن يتحقق "من خلال تشكيل لجنة تحضيرية تعمل على تأسيس مجلس تنسيقي لكافة المكونات السياسية في المحافظة، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المكونات ويوحد الرؤى بين أبناء المحافظة استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر الحوار الجنوبي".
وحذّر بن حبتور من تداعيات فرض ما وصفها بـ"الرؤية الشمولية" بالقوة في محافظة شبوة، قائلاً: "ما نخشاه من فرض الرؤية الشمولية بالقوة في شبوة هو انتقال الصراع السياسي إلى المجتمع وتجذره بطريقة انقسامية، مما يؤدي إلى ضرر بالغ بالنسيج الاجتماعي المتعايش وفق قواعد اجتماعية راسخة منذ القدم".
وشدد الأمين العام لمجلس شبوة الوطني على أن "صون النسيج الاجتماعي يتطلب التعاطي بصورة واقعية واحترام التنوع في المجتمع واستثماره بطريقة إيجابية تخدم المحافظة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news