وزارة المالية تصدر بيانا هاما بشأن موازنة مكتب رئاسة الجمهورية

نفت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قيامها بصرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي 2026م، ووصفتها بـ"المزاعم والادعاءات، مؤكدة أنها لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن موازنة 2026، و التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن "تلك المزاعم المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تعد إلا كونها أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رئيس المجلس، الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، لاسيّما وأنها تأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الحكومة وتعيشها البلاد في هذه المرحلة الصعبة الراهنة.

وجدد المصدر ذاته، تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وكذا تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

وحث المصدر في ختام تصريحه الجميع إلى عدم الانجرار خلف ما يُبث ويُروج من مزاعم وأكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي، مجدداً تأكيده على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية الرسمية.