تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق غير مؤكدة تتعلق ببعض أوجه الإنفاق المنسوبة إلى جهات في المجلس الرئاسي، ما أثار موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط السياسية.
وأشارت التعليقات المتداولة إلى وجود إنفاقات على بنود مختلفة، في وقت يعاني فيه موظفو القطاعين المدني والعسكري من تأخر صرف المرتبات، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة للأوضاع الاقتصادية والإدارية.
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية تؤكد أو تنفي صحة ما تم تداوله، فيما يطالب ناشطون بضرورة الشفافية والتحقق من المعلومات المتداولة قبل تبنيها أو نشرها.
---
إذا تريد، أقدر أيضًا أعمل لك نسخة أقوى صحفياً أو أكثر إثارة أو مختصرة جداً للعناوين فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
