قراءة سياسية: تحديات إدارة السلطة تعرقل مسار مشروع المجلس الانتقالي

تناولت قراءة سياسية حديثة التحولات التي مر بها المجلس الانتقالي منذ نشأته، مشيرة إلى أن انتقاله من موقع المعارضة إلى موقع السلطة كشف تحديات كبيرة في الإدارة وتقديم الخدمات، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع المعيشي.

وبحسب التحليل، فإن تراجع مستوى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وتدهور الوضع الاقتصادي في عدن ساهم في تراجع ثقة الشارع، إلى جانب بروز إشكالات تتعلق بضعف بناء المؤسسات المدنية مقابل توسع النفوذ الأمني والعسكري.

كما أشار التقرير إلى أن الجدل حول ملف الحقوق والحريات، إضافة إلى قضايا النفوذ الاقتصادي وإدارة الموارد، زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمجلس، خصوصاً مع تزايد الاتهامات بضعف الشفافية وغياب الشراكة السياسية الواسعة.

ويرى التحليل أن أبرز إشكال واجهه المشروع هو دخوله مرحلة الحكم قبل اكتمال بنيته المؤسسية، ما جعله يواجه أعباء الدولة اليومية بعقلية سياسية لا تزال أقرب إلى منطق الحركة، وهو ما انعكس على الأداء العام.

ويخلص إلى أن استمرار أي مشروع سياسي مرهون بقدرته على تحقيق الإدارة الفعالة، وضمان العدالة، وتوسيع قاعدة المشاركة، باعتبارها عناصر أساسية لاستمرار الثقة الشعبية.