اليمن يدفع نحو تمويل مشاريع الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة الكهرباء في البلاد

دعت الحكومة اليمنية، السبت، إلى توسيع التمويل الميسر لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في الدول الأقل نمواً، مؤكدة أن الاستثمار في هذا القطاع يمثل أحد الحلول الرئيسية لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي تعاني منها اليمن، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء المزمنة.

جاء ذلك على لسان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى البنك الإسلامي للتنمية، الدكتورة أفراح الزوبة، مؤكدة أهمية تعزيز دور صندوق التمويل الميسر للدول الأقل نمواً في دعم جهود التنمية وتمويل المشاريع الحيوية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وخلال مشاركتها في أعمال الطاولة المستديرة لاستعراض مستوى التقدم الذي أحرزه الصندوق، والمنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، أوضحت الزوبة أن توفير التمويل الميسر للدول النامية يمثل مسؤولية تنموية مشتركة تسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لوكالة سبأ.

وأشارت إلى أن اليمن، الذي يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة نتيجة سنوات الصراع وتضرر البنية التحتية، بحاجة إلى توسيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتعزيز الوصول إلى خدمات الكهرباء وتحسين الظروف المعيشية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

واستعرضت الوزيرة عدداً من المقترحات الرامية إلى زيادة موارد الصندوق وتوسيع نطاق عمله، من خلال بناء شراكات أوسع مع مؤسسات التمويل الدولية واستحداث أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك السندات التنموية الميسرة والصكوك الخضراء، بما يعزز قدرة الدول على تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وشددت على أهمية إجراء تقييم شامل لتجربة الصندوق والبناء على ما تحقق من نجاحات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز الابتكار والمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، خصوصاً في مجالي التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ويرى مراقبون أن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة يمثل فرصة واعدة لليمن في ظل العجز المستمر في منظومة الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري، حيث باتت الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز البدائل التي يعتمد عليها المواطنون والمؤسسات لتغطية احتياجاتهم من الكهرباء في مختلف المحافظات.