أقر مجلس الوزراء اليمني لائحة تنظيم ضوابط المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية وتحديد مستويات التمثيل، بناءً على مقترح قدمته وزارة الخارجية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة الحضور الخارجي للدولة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللائحة الجديدة تأتي ضمن توجهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الهادفة إلى تنظيم المشاركة في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أولويات الحكومة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبحسب الوكالة، تهدف اللائحة إلى ضبط آلية التمثيل الخارجي للدولة وتحقيق أعلى عائد سياسي واقتصادي وفني من المشاركات الخارجية، والحد من الازدواجية والعشوائية في تشكيل الوفود الرسمية.
وتتكون اللائحة من ثماني مواد رئيسية تنظم التعريفات ونطاق التطبيق وآليات التعامل مع الدعوات الخارجية، إضافة إلى تشكيل الوفود ومستويات التمثيل وترتيبات السفر وواجبات الوفود وأعضائها وآليات المتابعة والتقييم والأحكام العامة المنظمة لهذا الجانب.
كما تضمنت اللائحة إجراءات واضحة للموافقة على المشاركات الخارجية، من خلال ربطها بخطط عمل ومذكرات تفسيرية تحدد أهداف المشاركة ومبرراتها والنتائج المتوقعة منها، إلى جانب إلزام الجهات المشاركة برفع تقارير تقييمية مفصلة تتناول مخرجات المشاركة ومدى انعكاسها على الأداء المؤسسي وفرص التعاون والشراكات الممكنة.
وأكدت اللائحة سريان أحكامها على مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والوفود المشتركة، مع تحديد الحالات المستثناة وفقاً للنصوص المنظمة لذلك.
ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر في مجلس الوزراء قوله إن إقرار اللائحة يأتي ضمن حزمة إصلاحات حكومية شاملة تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وإعادة ترتيب الأولويات في إدارة الموارد العامة، بما يضمن توجيه المشاركات الخارجية لخدمة القضايا الوطنية وحشد الدعم الاقتصادي والتنموي.
وأوضح المصدر أن اللائحة تعكس توجيهات رئيس الوزراء الرامية إلى جعل الحضور الخارجي للدولة أكثر فاعلية وتأثيراً وانسجاماً مع رؤية وطنية موحدة، بما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز حضورها السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن اللائحة تولي أهمية خاصة لدور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية اليمنية في تنسيق وإدارة المشاركات الخارجية، بما يضمن توحيد الرسالة الرسمية للدولة وتعزيز كفاءة تمثيلها في المحافل الدولية.
ويأتي إقرار هذه اللائحة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وترشيد استخدام الموارد العامة، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد، وبما يضمن توجيه المشاركات الخارجية نحو تحقيق نتائج عملية تنعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين وأولويات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
