أثار الحديث عن استيراد دفاتر مدرسية بقيمة تصل إلى 18 مليون دولار سنوياً تساؤلات متزايدة حول واقع الصناعة الوطنية وأسباب تراجع بعض المصانع المحلية، وفي مقدمتها مصنع الجند، في ظل منافسة المنتجات المستوردة منخفضة التكلفة.
وتتجه انتقادات إلى غياب سياسات حماية وتشجيع المنتج المحلي، حيث يرى متابعون أن دعم المصانع الوطنية عبر التسهيلات الضريبية والجمركية وتوفير بيئة إنتاج تنافسية كان من شأنه تعزيز قدرة المصانع المحلية على تغطية احتياجات السوق وتقليل فاتورة الاستيراد.
ويؤكد مختصون أن توسيع الاعتماد على الإنتاج المحلي لا يقتصر أثره على خفض الطلب على العملة الأجنبية، بل يمتد إلى خلق فرص عمل وتحريك النشاط الصناعي وتعزيز الأمن الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتعليم والاحتياجات الأساسية.
ويأتي ذلك وسط دعوات لإعادة تقييم سياسات الاستيراد وتشجيع الاستثمار الصناعي بما يحقق التوازن بين المنافسة وحماية المنتج الوطني.
غرفة الاخبار/عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
