دعا مشاركون في ندوة حقوقية بمحافظة مأرب إلى تكثيف الضغوط الدولية على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين والكتّاب المخفيين قسرًا، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تستهدف حرية الصحافة والرأي والتعبير، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية إجراء إصلاحات تشريعية تكفل استقلالية وتعددية وسائل الإعلام في اليمن.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، أمس الخميس، بالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي (IMS) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "بين الانتهاكات والقصور القانوني.. حتمية الإصلاح التشريعي لضمان استقلالية وتعددية وسائل الإعلام"، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي.
وناقشت الندوة خمس أوراق عمل توزعت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت واقع الانتهاكات التي تستهدف استقلالية وتعددية وسائل الإعلام، وأهمية الإصلاحات التشريعية لضمان استدامة الإعلام المستقل، إلى جانب استعراض تجارب إعلامية في مواجهة التضييق والإغلاق.
وقدم أوراق العمل كل من المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل، ومسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة صدى منى أبو إصبع، ورئيسة فرع نقابة المحامين بمحافظة تعز رغدة المقطري، ومدير المشاريع بمنظمة صدى أحمد عفيف، والإعلامي طه المعمري.
وشهدت الندوة نقاشات موسعة بين المشاركين، ركزت على سبل تعزيز التنسيق بين المنظمات الحقوقية والجهات القانونية والمؤسسات الإعلامية، بما يسهم في بناء موقف دولي أكثر فاعلية لمساءلة مليشيا الحوثي عن انتهاكاتها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، والدفع نحو إنهاء ممارسات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
وأكد المشاركون أن حماية حرية الصحافة تتطلب إصلاحات قانونية شاملة تعزز استقلالية المؤسسات الإعلامية وتضمن استمرار الإعلام المستقل، إلى جانب وقف جميع أشكال التضييق على العمل الصحفي، بما يكفل حق المواطنين في الوصول إلى معلومات موثوقة، ويعزز مبادئ الديمقراطية وصون حرية الرأي والتعبير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
