أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، يوم الخميس 18 يونيو، تعميماً ملزماً لجميع مديري فروعها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، يقضي بحظر سفر شاغلي الوظائف القيادية العليا في الدولة إلى الخارج ما لم يحصلوا على إذن سفر مسبق من رئيس مجلس الوزراء.
​ويأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات صادرة من رئاسة الوزراء، رداً على رصد سفر عدد من المسؤولين خلال الفترة الماضية دون استيفاء الموافقات اللازمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات المنظمة للسفر الرسمي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026.
​ويشمل قرار الحظر الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ومن في مستواهم، حيث ألزم التعميم السلطات المختصة في المنافذ الحدودية بالتحقق من وجود إذن السفر الرسمي قبل السماح لأي منهم بالمغادرة.
​وفي السياق ذاته، أكد التعميم أن هذه الإجراءات تأتي مكملة وليست بديلة للضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 المتعلق بتنظيم سفر الوفود الرسمية، والتي تظل قائمة ونافذة في كافة جوانبها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
