ناقش اجتماع موسع عقد في العاصمة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، أوضاع القطاع المصرفي وسير العمل في الأنظمة والشبكات المصرفية، في ضوء قرار البنك المركزي اعتماد الشبكة الموحدة كقناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية، وما يستلزمه ذلك من استكمال إجراءات الربط والتكامل بين البنوك ومختلف مزودي الخدمات المالية.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء ومسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية، والخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالات القائمة وتعزيز كفاءة واستمرارية الخدمات المقدمة للجمهور.
واستعرض الاجتماع عدد من البدائل والآليات الفنية والتشغيلية الكفيلة بتعزيز كفاءة عمل الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، والاتفاق على المضي في اختيار أفضل المعالجات الممكنة بما يضمن انسيابية الخدمات المصرفية واستمراريتها بأعلى درجات الكفاءة والاعتمادية وبأقل التكاليف الممكنة، مع المحافظة على سلامة وكفاءة البنية التشغيلية للقطاع المصرفي.
كما استعرض الاجتماع المتطلبات الفنية الواجب على البنوك استكمالها استعدادًا للتعامل عبر منصة بلومبرج الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بين البنوك وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة من البنك المركزي.
وأكد الاجتماع على أهمية التزام كافة البنوك بتطبيق الأدوات الاحترازية والرقابية اللازمة، والتقيد الصارم بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي ويعزز الثقة به.
وخلال الاجتماع شدد محافظ البنك المركزي على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات القطاع المصرفي والعمل بروح المسؤولية المشتركة لمعالجة التحديات القائمة، بما يكفل استقرار النشاط المصرفي واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والقطاع التجاري والاقتصادي بكفاءة وموثوقية.
وحضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، ومدير عام الرقابة على البنوك، هاني بشر، ومدير عام الإدارة العامة للمدفوعات، الدكتور كمال الصبيحي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
