مصادر: النيابة العامة تقر حجزاً تحفظياً على أموال المجلس الانتقالي والحكومة تطالب بعقوبات دولية على الزبيدي

عدن – العرش نيوز

أفادت مصادر يمنية بأن النيابة العامة أصدرت قراراً يقضي بفرض حجز تحفظي على الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لدى البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، في إطار إجراءات قالت المصادر إنها مرتبطة بتحقيقات جارية.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، يتضمن القرار وقف أي عمليات سحب أو تحويل أو تصرف بالأموال المشمولة بالحجز إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وبحسب المصادر، طلبت النيابة من البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية تزويدها ببيانات تتعلق بأي حسابات أو أرصدة يُشتبه بارتباطها بالمجلس، مؤكدة أن الحجز التحفظي يُعد إجراءً احترازياً مؤقتاً يهدف إلى حماية الأموال محل التحقيق.

وتزامن هذا التحرك القضائي، وفقاً للمصادر ذاتها، مع مساعٍ حكومية لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإدراج رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ضمن قوائم العقوبات الدولية.

وتتهم الحكومة اليمنية الزبيدي وعدداً من قيادات المجلس الانتقالي باتخاذ خطوات من شأنها تقويض مؤسسات الدولة والإضرار بوحدة القرارين السياسي والعسكري، إلى جانب إنشاء تشكيلات مسلحة موازية خارج الأطر الرسمية.

كما أشارت المصادر إلى أن الحكومة دعت مجلس الأمن إلى توسيع نطاق العقوبات ليشمل كل الأطراف التي ترى أنها تسهم في إضعاف مؤسسات الدولة أو فرض وقائع سياسية وعسكرية بالقوة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من المجلس الانتقالي الجنوبي أو من عيدروس الزبيدي بشأن هذه التطورات.

شارك

شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

المزيد

المشاركة على Bluesky (فتح في نافذة جديدة)

Bluesky

معجب بهذه:

إعجاب

جاري التحميل…

مرتبط

الوسوم

مجلس الأمن

المؤسسات المالية

المجلس الانتقالي الجنوبي

النيابة العامة

اليمن

الأزمة اليمنية

البنك المركزي اليمني

البنوك التجارية

التحقيقات القضائية

الحكومة اليمنية

الحجز التحفظي

العقوبات الدولية

شركات الصرافة

عيدروس الزبيدي

عدن

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط