محافظ البنك المركزي اليمني يرأس الاجتماع الخامس للجنة تنظيم وتمويل الواردات

عدن حرة

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، الموافق 18 يونيو 2026م، اجتماعها الخامس لعام 2026م في المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معالي الأستاذ أحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وكرس الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المهمة المرتبطة بعمل اللجنة، حيث استمع الأعضاء إلى تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية التابعة للجنة، وفي مقدمتها تقرير عن موقف تمويل الواردات عبر اللجنة، والذي تجاوز ثلاث مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما استحوذت السلع والمواد الأساسية على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات المنفذة.

كما استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المرفوعة من الفريقين التنفيذي والاستشاري، والهادفة إلى تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وفي هذا السياق، اطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت حيز التشغيل الفعلي وتستقبل حالياً كافة الطلبات ضمن المرحلة التجريبية، مثمنةً الجهود المبذولة في إعدادها وتشغيلها، وما ستسهم به من رفع مستوى الكفاءة والشفافية وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات.

وأكدت اللجنة أن التحول نحو الأتمتة واستخدام المنصة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في تطوير إجراءات تمويل الواردات وتعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.

واستمعت اللجنة كذلك إلى تقرير مفصل قدمه رئيس مصلحة الجمارك، عضو اللجنة، حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة، والتحديات التي تواجه العمل الجمركي.

وفي ضوء المناقشات، كلفت اللجنة رئيسها، معالي محافظ البنك المركزي اليمني، بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات في بعض المنافذ والتي تؤثر على عمل اللجنة، وتهدر موارد الدولة، وتنعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد.

وفي ختام أعمالها، أهابت اللجنة بكافة الجهات المركزية والمحلية التعاون والمساندة في تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عنها، بما يسهم في حماية موارد الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، وبما يخدم المصلحة العامة.