محافظ البنك المركزي يترأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي، وسير العمل في الأنظمة والشبكات المصرفية

محلية

ترأس معالي محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب، اليوم، اجتماعاً موسعاً في المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور مدراء مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، فيما شارك عبر وسائل الاتصال المرئي مسؤولو البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في المحافظات الأخرى.

وناقش الاجتماع أوضاع القطاع المصرفي وسير العمل في الأنظمة والشبكات المصرفية، في ضوء قرار البنك المركزي اعتماد الشبكة الموحدة كقناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية، وما يستلزمه ذلك من استكمال إجراءات الربط والتكامل بين البنوك ومختلف مزودي الخدمات المالية. 

كما استعرض الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية، والخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالات القائمة وتعزيز كفاءة واستمرارية الخدمات المقدمة للجمهور.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من البدائل والآليات الفنية والتشغيلية الكفيلة بتعزيز كفاءة عمل الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، والاتفاق على المضي في اختيار أفضل المعالجات الممكنة بما يضمن انسيابية الخدمات المصرفية واستمراريتها بأعلى درجات الكفاءة والاعتمادية وبأقل التكاليف الممكنة، مع المحافظة على سلامة وكفاءة البنية التشغيلية للقطاع المصرفي.

وتم استعراض المتطلبات الفنية الواجب على البنوك استكمالها استعداداً للتعامل عبر منصة بلومبرج الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بين البنوك وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة من البنك المركزي.

وأكد المجتمعون على أهمية التزام كافة البنوك بتطبيق الأدوات الاحترازية والرقابية اللازمة، والتقيد الصارم بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي ويعزز الثقة به.

من جانبه، شدد معالي محافظ البنك على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات القطاع المصرفي والعمل بروح المسؤولية المشتركة لمعالجة التحديات القائمة، بما يكفل استقرار النشاط المصرفي واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والقطاع التجاري والاقتصادي بكفاءة وموثوقية.

وحضر الاجتماع الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك، والأستاذ هاني بشر، مدير عام الرقابة على البنوك، والدكتور كمال عبدالرقيب الصبيحي، مدير عام الإدارة العامة للمدفوعات.