رئيس الحكومة يُجري تغييرات واسعة في المالية والضرائب والجمارك

أصدر رئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية.

وشملت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيسًا لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي المفلحي مديرًا عامًا للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديرًا عامًا لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تعيين مستشارين وقيادات جديدة في مصلحتي الضرائب والجمارك.

كما تضمنت القرارات تكليف فضل محمود علي علان وكيلًا لمصلحة الجمارك، وفضل محسن البان وكيلًا مساعدًا لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم مديرًا عامًا لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديرًا عامًا لجمرك المنطقة الحرة.

وفي وزارة المالية، شملت التكليفات تعيين عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيسًا للمكتب الفني، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلًا مساعدًا لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي الجفري وكيلًا مساعدًا لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور مستشارًا للوزارة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاعات المالية والإيرادية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، بما يعزز مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وأضاف أن التكليفات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي، وضمن مسار تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تحسين تحصيل الإيرادات، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، ودعم جهود التعافي الاقتصادي واستقرار المالية العامة للدولة.