الحكومة اليمنية تجري تغييرات واسعة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك

يمن ديلي نيوز

: أجرى رئيس الحكومة اليمنية، شائع الزنداني، اليوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران، سلسلة تغييرات واسعة طالت قيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” تضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء تغيير رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك ووكلاء وقيادات في المصلحتين، ضمن في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.

وشملت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيسًا لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي المفلحي مديرًا عامًا للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديرًا عامًا لمكتب الضرائب بمحافظة عدن.

كما تضمنت القرارات تكليف نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.

أما فيما يخص مصلحة الجمارك اليمنية، فقد شملت قرارات رئيس الحكومة تكليف فضل محمود علي علان وكيلًا للمصلحة، وفضل محسن البان وكيلًا مساعدًا للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم مديرًا عامًا لجمرك عدن.

كما تضمنت تكليف أحمد محمد الحاج أحمد مديرًا عامًا لجمرك المنطقة الحرة، ومحمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك.

وفي وزارة المالية كلف رئيس الحكومة “عبدالقادر أمين عبدالرحيم” رئيسًا للمكتب الفني بوزارة المالية، وعبدالمنعم حسن معروف وكيلًا مساعدًا لقطاع العلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، وصالح علي صالح الجفري وكيلًا مساعدًا لقطاع الإيرادات بوزارة المالية، وجمال محمد سرور مستشارًا لوزارة المالية.

وقال مصدر حكومي لـ”سبأ” إن القرارات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ووفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة.

وشدد المصدر ذاته على أن الإجراءات تمثل جزءًا من مسار متكامل لإنفاذ القرار رقم (11) لسنة 2025م الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز الحوكمة الرشيدة، ويحسن كفاءة تحصيل الإيرادات، ويرفع مستوى الرقابة على الموارد العامة.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تحديث المؤسسات المالية والإيرادية وتمكينها من القيام بدورها في تعظيم الموارد وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مرتبط

الوسوم

مصلحة الجمارك

مصلحة الضرائب

وزارة المالية اليمنية

شائع الزنداني

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط