أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.
وشملت القرارات التي جاءت بناءً على ترشيحات وزير الماليه في إطار توجه الحكومة لإعادة هيكلة وتطوير الأداء في المؤسسات المالية والإيرادية، وشملت القرارات تكليف رئيسا لمصلحة الضرائب، ومدير عام لكبار المكلفين بالمصلحة، ومدير عام لمصلحة الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في مصلحة الجمارك، ومدير عام لجمرك المنطقة الحرة، ومدير عام لجمارك عدن.
وقضت قرارات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بتكليف ناجي علي حسين جابر رئيسا لمصلحة الضرائب، وتكليف عبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديرا عاما للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب، ومحمد احمد عبيد الفضلي مديرا عاما لمكتب الضرائب بمحافظة عدن.
كما قضت القرارات بتكليف نظير احمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد احمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.
وفي مصلحة الجمارك، قضت قرارات دولة رئيس الوزراء بتكليف فضل محمود علي علان وكيلا للمصلحة، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلا مساعدا للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، واحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديرا عاما لجمرك عدن، واحمد محمد الحاج احمد مديرا عاما لجمرك المنطقة الحرة، والدكتور محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك.
وصدر قرار دولة رئيس الوزراء بتكليف عبدالقادر امين عبدالرحيم عبدالقادر، رئيسا للمكتب الفني بوزارة المالية، وتكليف الدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلا مساعدا لقطاع العلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، وصالح علي صالح الجفري وكيلا مساعدا لقطاع الإيرادات بوزارة المالية، وتكليف الدكتور جمال محمد سرور مستشار لوزارة المالية.
وتأتي هذه القرارات في إطار حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في وزارة المالية والجهات التابعة لها، بما في ذلك مصلحتا الضرائب والجمارك، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تنمية الموارد العامة للدولة وتعزيز الاستقرار المالي.
كما تندرج هذه التكليفات ضمن توجهات الحكومة لتطبيق قانون التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للخبرات والكفاءات الوطنية، ويعزز مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الإنجاز في القطاعات المالية والإيرادية.
وأكد مصدر حكومي أن القرارات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ووفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من مسار متكامل لإنفاذ القرار رقم (11) لسنة 2025م الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز الحوكمة الرشيدة، ويحسن كفاءة تحصيل الإيرادات، ويرفع مستوى الرقابة على الموارد العامة.
وأضاف المصدر أن الحكومة ماضية في تحديث المؤسسات المالية والإيرادية وتمكينها من القيام بدورها في تعظيم الموارد وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بفاعلية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الموارد العامة بكفاءة واقتدار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
