النيابة العامة توجه باستعادة أموال وممتلكات الدولة التي صادرها المجلس الانتقالي المنحل

ونوه المصادر إلى أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة نسبيًا، إذ يُرجَّح أن تكون بعض الأرصدة الأخرى قد سُحبت أو حُوِّلت إلى أسماء أو حسابات أخرى إذا كانت مسجلة باسم المجلس الانتقالي أو جهات مرتبطة به.