قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن أكثر من 70% من المواد المحظورة والمقيدة ذات الاستخدام المزدوج التي تم ضبطها بين يناير 2025 وأبريل 2026 كانت قادمة من الصين، محذرة من محاولات الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي.
وأوضحت الممثلة البديلة للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوكيتا، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، أن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن أظهرت أن غالبية المواد المحظورة والمقيدة المضبوطة خلال الفترة المذكورة مصدرها الصين.
وأكدت أن عدم التعاون مع عمليات التفتيش التابعة للآلية الأممية يعد مؤشراً على محاولات للتهرب من العقوبات الدولية، مشددة على أهمية استمرار عمل آلية التحقق والتفتيش لضمان تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216.
ودعت الولايات المتحدة جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الالتزام بإجراءات التفتيش الأممية، لمنع استغلال الشحنات الإنسانية أو التجارية في تقويض نظام العقوبات الدولي.
كما جددت واشنطن تحذيرها من تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشيرة إلى الهجمات الصاروخية التي أعلنت الجماعة تنفيذها باتجاه إسرائيل وإعلانها حظر الملاحة الإسرائيلية في الممر المائي.
وفي الجانب الإنساني، اتهمت الولايات المتحدة الحوثيين بالمساهمة في تفاقم الأزمة الإنسانية من خلال عرقلة المساعدات وتحويل مسارها واتباع سياسات تستهدف تحقيق مكاسب مالية على حساب السكان.
وطالبت السفيرة الأمريكية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 90 محتجزاً من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بينهم موظفون مرتبطون بالبعثة الأمريكية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
