المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يؤيد بقوة دعوة مجلس الأمن لتحديث قائمة الجزاءات الدولية ضد معرقلي العملية السياسية

يعرب المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية عن بالغ ارتياحه للخطوات المتقدمة والمحورية التي اتخذتها السلطة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في مواجهة الأنشطة التحريضية والتخريبية المستمرة والمرفوضة للمجلس الانتقالي المنحل بقيادة عيدروس الزبيدي.

ويعبر المجلس عن بالغ تقديره للدعوة التي وجهها المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إلى مجلس الأمن الدولي، بضرورة “الاضطلاع بمسؤوليته في تحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك، وبما يشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في الأعمال التخريبية أو المعرقلة للعملية السياسية، أو التي تسعى إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة”.

ويعتبر المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية أن مضمون البيان اليمني، الذي قدمه السفير السعدي خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم الثلاثاء، يمثل تطوراً بالغ الأهمية من شأنه أن يسهم في إحباط المخططات الرامية إلى تقويض العملية السياسية وإجراءات استعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار خصوصاً في العاصمة السياسية المؤقتة عدن.

ويؤكد المجلس في هذا الصدد تأييده المطلق لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، استناداً إلى الدستور والقانون، بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم عيدروس الزبيدي، المتهم بجريمة الخيانة العظمى، وذلك على النحو الذي ورد في البيان المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.