غرفة العمليات المشتركة للغاز تُقر إجراءات تنظيمية جديدة لضبط عمليات النقل والتفريغ وتعزيز انسيابية الإمدادات

أصدرت غرفة العمليات المشتركة للغاز ، بياناً صحفياً عقب اجتماع موسع عُقد برئاسة المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، وبحضور مالكي وسائقي مقطورات نقل الغاز وملاك عدد من المحطات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أداء سلاسل الإمداد وضمان الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لنقل وتوصيل مادة الغاز إلى مختلف المحافظات.

وناقش الاجتماع، الذي انعقد في مقر الشركة اليمنية للغاز، أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سائقي المقطورات أثناء عمليات النقل، وما يترتب عليها من تأخير في وصول الحمولات إلى المدن والمحطات المستفيدة، إلى جانب بحث الحلول والإجراءات الكفيلة بمعالجة تلك الإشكالات والحد من أسباب التأخير.

وأكد الاجتماع أهمية التواصل الفوري والمستمر بين السائقين وغرفة العمليات في حال تعذر مواصلة الرحلة لأي سبب كان، كما تم اعتماد خطوط سير بديلة للحالات الطارئة التي تشهد إغلاقاً للطرق الرئيسية، مع التأكيد على التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية لضمان انسيابية حركة المقطورات وسلامة وصولها إلى وجهاتها المحددة.

واعتمد المدير التنفيذي للشركة جدولاً زمنياً جديداً لعمليات النقل والتفريغ، تُحتسب مدته ابتداءً من مغادرة المحطة المركزية للتحميل في صافر وحتى الوصول إلى المحافظات المستهدفة، حيث حُددت مدة النقل إلى وادي حضرموت وشبوة بثلاثة أيام، وإلى مأرب خلال 24 ساعة، وإلى المكلا وعدن خلال أربعة أيام، فيما مُنحت بقية المحافظات مدة أقصاها أسبوع واحد.

وشدد المهندس بن وهيط على تطبيق إجراءات عقابية بحق المخالفين للمدد الزمنية المعتمدة، تشمل خصماً جزئياً ثم كلياً من قيمة إيجار نقل الحمولة عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة، وبحد أقصى ثلاثة أيام، مع اتخاذ إجراءات إضافية بحق المتكرر منهم.

وفي السياق ذاته، وجه المدير التنفيذي ملاك المحطات بضرورة استكمال عمليات تفريغ المقطورات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وصولها، مؤكداً أن أي تأخير سيترتب عليه فرض غرامات مالية متصاعدة عن كل يوم تأخير، تُصرف بالكامل لصالح السائق، مع تكليف غرفة العمليات بمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المحطات المخالفة.

كما دعا بن وهيط مالكي وسائقي المقطورات إلى عدم الالتفات للشائعات والبيانات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف عرقلة حركة النقل أو بث المخاوف بين العاملين في القطاع، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تضطلع بمسؤولياتها في تأمين الطرق وضمان سلامة وصول المقطورات إلى وجهاتها المختلفة.

وأكد أن هذه الممارسات تهدف إلى إثارة البلبلة وإرباك سير الخدمات، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة.

وفي ختام الاجتماع، أوضح المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز أن القرارات والإجراءات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن وصول مادة الغاز للمواطنين في الوقت المحدد وحماية المصلحة العامة، مشدداً على أن غرفة العمليات المشتركة للغاز مخولة بالتنفيذ الفوري لهذه التوجيهات ومتابعة الالتزام بها دون استثناء.