قراءة قانونية لاتهامات استهداف القوات الجنوبية وحق تقرير المصير في الجنوب

تناول مقال سياسي وقانوني التطورات العسكرية الأخيرة في الجنوب من زاوية القانون الدولي، معتبراً أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستند إلى تفويض شعبي وسياسي أُعلن منذ تأسيسه، وأن التحركات العسكرية التي شهدتها حضرموت والمهرة جاءت – وفق رؤية الكاتب – ضمن الأهداف التي أُنشئ من أجلها المجلس وقواته العسكرية.

وأشار المقال إلى أن التدخل العسكري السعودي ضد مواقع تابعة للقوات الجنوبية يُعد، بحسب الطرح الوارد فيه، تجاوزاً للتفويض الممنوح للتحالف العربي، معتبراً أن استهداف المنشآت العسكرية والقيادات الجنوبية يثير تساؤلات قانونية حول مشروعية استخدام القوة في هذه العمليات.

كما ناقش المقال مسألة حق الشعوب في تقرير مصيرها، مستنداً إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومؤكداً أن أي معالجة للقضية الجنوبية يجب أن تستند إلى الإرادة الشعبية والحلول السياسية بدلاً من الخيارات العسكرية. وانتقد في الوقت ذاته ما وصفه بصمت المجتمع الدولي تجاه هذه التطورات، داعياً إلى مراجعة المواقف الدولية بما يضمن احترام الحقوق السياسية للشعوب وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية.