طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي توسيع قائمة العقوبات الدولية وتحديث نظام الجزاءات الأممي، في دعوة تضمنت ذكر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بالاسم ضمن قائمة الشخصيات التي قالت إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقها إجراءات قانونية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقًا للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في "أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي الذي وصفه بأنه "متهم بجريمة الخيانة العظمى".
ودعا السعدي مجلس الأمن إلى "التطبيق الحازم" لقراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار، مطالبًا بتحديث قائمة الجزاءات "كلما اقتضت الوقائع ذلك".
كما دعا إلى توسيع نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكدًا استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية قد تكون لازمة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة.
وجاءت الدعوة في سياق عرض قدمته الحكومة اليمنية لما وصفته بتحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية مستمرة تهدد جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.
وفي الملف الحوثي، اتهم السعدي الجماعة بالتحول إلى "ذراع عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"، معتبرًا أن الأزمة اليمنية تجاوزت إطار النزاع الداخلي وأصبحت جزءًا من مشروع إقليمي يهدد الأمن الإقليمي والدولي وأمن الملاحة البحرية.
وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدة تمسكها بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
