نيويورك: مبعوث الأمم المتحدة لليمن يدعو الأطراف إلى استغلال التهدئة الإقليمية لإحياء العملية السياسية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، إن التفاهم الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يشكل “نقطة تحول” للمنطقة، داعياً الأطراف اليمنية إلى استغلال أجواء خفض التصعيد الإقليمي لإحراز تقدم نحو استئناف العملية السياسية وإنهاء النزاع المستمر في البلاد.

وأضاف غروندبرغ، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن التداعيات العسكرية للنزاع الإقليمي الأخير على اليمن ظلت محدودة نسبياً، إذ لم تُستأنف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، كما لا يزال الهدوء النسبي السائد في اليمن منذ هدنة عام 2022 قائماً.

لكنه حذر من أن النزاع اليمني لم ينته بعد، مؤكداً أن استمرار حالة الجمود يفاقم الانقسام الداخلي ويستنزف الموارد ويزيد من عسكرة المجتمع، في وقت يواجه فيه اليمنيون ضغوطاً اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والوقود وتسارع التضخم.

ورحب المبعوث الأممي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن المنحة السعودية البالغة 150 مليون دولار لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء تمثل دعماً مهماً لمعالجة أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وكشف غروندبرغ أن الأطراف اليمنية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع، واصفاً الاتفاق بأنه الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب، بعد مفاوضات استمرت 14 أسبوعاً برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال إن مكتبه يعتزم الدعوة إلى اجتماع ثلاثي للجنة التنسيق العسكري يضم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وقيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف بقيادة السعودية، في إطار جهود خفض التصعيد وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف.

وشدد المبعوث الأممي على أن القضايا الجوهرية التي تقف وراء معاناة اليمنيين لا يمكن حلها بصورة مستدامة إلا عبر مفاوضات مباشرة وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفاً أن سنوات مضت منذ آخر محادثات سياسية مباشرة بين الأطراف.

وفي الجانب الإنساني، قال غروندبرغ إن 73 من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين تعسفياً لدى جماعة الحوثي، إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية، مجدداً دعوة مجلس الأمن إلى مواصلة الضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

واختتم غروندبرغ بالإشارة إلى أن خطر زعزعة الاستقرار سيظل قائماً ما دام النزاع اليمني دون تسوية، داعياً الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي أتاحها خفض التصعيد الإقليمي للمضي نحو تسوية سياسية مستدامة تنهي الحرب في اليمن.