مجموعات العمل تشعل نقاشات المؤتمر الوطني.. وتوصيات «تاريخية» على الطاولة

لليوم الثاني على التوالي، واصل المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية أعماله المكثّفة تحت شعار نحو حوكمة للمركزية وتمكين مؤسسي مستدام ، والذي تنظّمه وزارة الإدارة المحلية خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري، بدعم من منتدى التنمية السياسية ومؤسسة بيرجهوف الألمانية، وبتمويل من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية.

ويُشارك في المؤتمر ممثّلون عن المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا، إلى جانب ممثّلي الوزارات والجهات الحكومية المركزية.

*توقعات غير مسبوقة*

من المقرر أن يختتم المؤتمر فعالياته يوم غد، وسط توقعات غير مسبوقة بخروجه بنتائج وتوصيات مهمة طالما راودت آمال الجميع منذ سنوات، على رأسها تخفيف المركزية ومنح المحافظات مزيدًا من الصلاحيات، وترسيخ الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. وإطلاق اتفاقية الشراكة الوطنية بوصفها إطارا مرجعيا يوثق المبادئ المشتركة والإرادة السياسية الرامية إلى تطوير العلاقة المستقبلية بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية ،والاعلان عن تشكيل لجنة عليا مشتركة التنسيق والمتابعة لتتولى متابعات مخرجات المؤتمر والإشراف على تطبيق القرار أن الصادرة عنه

*أجندة مكثّفة ونقاشات معمّقة*

وقد هدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات المزمنة التي تعيق تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي، وتعزيز التعاون بين السلطتين المركزية والمحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وركّز جدول الأعمال المزدحم على محاضرات ومداخلات وكلمات أثرت موضوعات النقاش من كافة جوانبها، مع تركيز خاص على القضايا المتصلة بتعزيز الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية في نطاق مهام الحكومة الشرعية. وقد خرج المشاركون من ممثّلي المحافظات والوزارات وأصحاب الاختصاص بعديد من المقترحات الهادفة إلى معالجة مجمل الإشكاليات، وردم الفجوة التي نشأت بين السلطات خلال السنوات الماضية.

وتضمّن برنامج اليوم الثاني مواصلة اجتماعات مجموعات العمل الثلاث:

*1. مجموعة إدارة الموارد وتنميتها:* ركّزت مناقشاتها على آليات تحصيل وتوريد الموارد، ومعالجة تحدّيات التحصيل، وتطوير إدارة الموارد المحلية والمشتركة بشفافية.

*2. مجموعة الإصلاحات والتشريعات:* ناقشت تفعيل تفويض الصلاحيات الكاملة للمحافظات، والقضاء على التداخل بين مكاتب الوزارات والسلطات المحلية، وصياغة التعديلات القانونية الضرورية.

*3. مجموعة التنمية الاقتصادية والخدمات:* بحثت تثبيت أدوار تقديم الخدمات العامة وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد.

كما عُقدت جلسة فنية على مستوى فرق العمل الثلاث لعرض ومناقشة مخرجات المجموعات، إضافة إلى تشكيل مجموعة التركيز المعنية بخيارات تنفيذ التوصيات وضمان استدامة العلاقة بين المستويين المركزي والمحلي، وتضم ممثّلين عن المجموعات الثلاث.

الجدير بالذكر أن يوم غد يمثل يوم الحصاد النهائي وعليه تقاس نتائج نجاح المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية وبما يتلاءم مع ما رافقه من زخم وصدا إعلامي واسع.على المستوى المحلي والخارجي.

---