تتواصل حالة التساؤل في الأوساط الشعبية والإعلامية بشأن مصير لجنة التحقيق التي شُكلت للنظر في قضية المطالبة بصرف مبلغ 2.5 مليون دولار مقابل أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، وسط غياب أي إعلان رسمي حتى اليوم عن نتائج أعمال اللجنة أو التقرير النهائي الخاص بها.
وكان وزير النقل قد أصدر خلال شهر مايو قراراً بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب وزير النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، وكلفها برفع تقرير تفصيلي خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته القضية.
ومع مرور المدة المحددة، يتساءل مواطنون وناشطون عن مخرجات اللجنة وما إذا كانت قد أنهت أعمالها، وهل تم رفع التقرير للجهات المختصة، أم أن الملف لا يزال قيد التحقيق دون إعلان رسمي للرأي العام.
كما تتزايد المطالبات بالكشف عن نتائج التحقيق بصورة واضحة، وتوضيح آليات التعاقد والإجراءات التي صاحبت القضية، والإعلان عن أي إجراءات قانونية أو إدارية تم اتخاذها إن وجدت، خصوصاً أن القضية أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لحجم المبلغ المتداول مقارنة بطبيعة الأعمال محل الجدل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
