قال وزير النفط والمعادن الدكتور محمد عبدالله بامقاء إن الوزارة شكلت منذ الأسبوع الماضي غرفة عمليات لمراقبة أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، في ظل استمرار الشكاوى من بيع الغاز بأسعار تفوق السعر الرسمي في عدد من المحافظات.
وأوضح بامقاء، في مقابلة مع قناة اليمن الرسمية، أن الأسعار المعتمدة للغاز تعد "منطقية للمواطن"، إلا أنها لا تصل إلى المستهلك بالسعر الرسمي بسبب وجود اختلالات في سلسلة التوزيع.
وأشار إلى أن سعر أسطوانة الغاز في محافظتي عدن وتعز يفترض أن يكون في حدود 7200 ريال، فيما تباع في بعض المناطق بأكثر من 15 ألف ريال، لافتاً إلى أن هناك رسوماً وتكاليف إضافية تُفرض من جهات مختلفة، بينها جهات محلية ورقابية وأخرى عسكرية، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي على المواطن.
وأضاف أن الغاز يخرج من شركة صافر بسعر يقارب 3500 ريال للأسطوانة، قبل أن تضاف إليه تكاليف النقل والتوزيع، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على وضع آلية لتوحيد الأسعار والحد من التفاوت بين المحافظات.
وأرجع الوزير جانباً من أزمة الغاز إلى الفارق بين سعر الغاز المنزلي المدعوم وسعر الغاز المستخدم للأغراض التجارية، مشيراً إلى أن جزءاً من الكميات المدعومة يذهب إلى الاستخدام التجاري، ما ينعكس سلباً على توفر الغاز المخصص للمواطنين.
وأكد بامقاء أن الوزارة تعمل على إعداد آلية جديدة لتنظيم عملية التوزيع عبر الوكلاء ومراكز البيع، وبمشاركة عقال الحارات والسلطات المحلية، بهدف تحديد الاحتياج الفعلي وضمان وصول الغاز إلى المواطنين بصورة عادلة وشفافة.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بإمكانية تحقيق انفراجة في أزمة الغاز المنزلي خلال الفترة المقبلة مع تطبيق الإجراءات الجديدة وتعزيز الرقابة على الأسواق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
