لقاء يمني أمريكي لبحث دعم الزراعة والثروة السمكية وتحقيق التنمية المستدامة

عقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء ركن سالم عبدالله السقطري لقاءً افتراضياً مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاغن، ناقشا خلاله أوضاع القطاعين الزراعي والسمكي والأمن الغذائي، والتحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه اليمن في ظل الأزمات والصراعات الممتدة.

وأكد الوزير السقطري أهمية مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والسمكية باعتبارها الركيزة الأساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة توجيه الدعم نحو الأولويات الوطنية والبرامج والمشاريع التنموية المستدامة، بما يتوافق مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية للزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي، ويسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش الجانبان أهمية الاستفادة المثلى من التمويلات والدعم المقدم عبر البنك الدولي والشركاء الدوليين، وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الزراعية والسمكية، ودعم المجتمعات الريفية والساحلية، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش.

وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأزمات والصراعات على الاقتصاد الوطني والقطاعين الزراعي والسمكي، بما في ذلك آثار الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي، وارتفاع أسعار الغذاء ومدخلات الإنتاج نتيجة الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتوترات في الممرات البحرية ومضيق هرمز، إضافة إلى التحديات المناخية والأعاصير والكوارث الطبيعية وانعكاساتها على الأمن الغذائي والتنمية.

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الزراعة والري والثروة السمكية باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بالأمن الغذائي، مثمناً ما حققته من نجاحات في مواجهة التحديات وتعزيز صمود القطاعين الزراعي والسمكي خلال السنوات الماضية، ومؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للبرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير الزراعة والثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمعات الريفية والساحلية.

وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير السقطري بالجهود التي بذلها السفير ستيفن فاغن خلال فترة عمله في اليمن، وما قدمه من دعم وتعاون أسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين وخدمة القطاعات التنموية والإنتاجية، وفي مقدمتها قطاعا الزراعة والثروة السمكية.