مكونات سياسية وشخصيات اجتماعية في عدن تطالب بوقف العنف والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات

دعت مكونات سياسية وشخصيات اجتماعية ووطنية في العاصمة المؤقتة عدن إلى الوقف الفوري لأي أعمال عنف أو استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، محملة الجهات المسؤولة مسؤولية تدهور الأوضاع الخدمية وتصاعد حالة الاحتقان الشعبي في المدينة.

وقالت، في بيان سياسي، إنها تتابع بقلق بالغ الاحتجاجات التي تشهدها شوارع عدن، والتي تعكس حجم المعاناة الناتجة عن التدهور المستمر في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، في ظل ظروف مناخية قاسية جعلت من انقطاع هذه الخدمات أزمة إنسانية متفاقمة.

وأشار البيان إلى أن المواجهات التي وقعت بين المحتجين والقوات الأمنية كان ينبغي تجنبها عبر معالجة أسباب الأزمة قبل وصولها إلى هذا المستوى، مؤكداً رفض أي محاولات لاستغلال معاناة المواطنين أو دفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد والصدام بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

وطالب الموقعون على البيان بسرعة معالجة أزمة الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، وفتح قنوات حوار مسؤولة مع ممثلي المجتمع والقوى الوطنية لمعالجة أسباب الاحتقان، إلى جانب تحييد المؤسسات الأمنية عن الصراعات السياسية وعدم الزج بها في مواجهة المواطنين.

كما دعا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، ومعالجة الجرحى وتعويض المتضررين، وفتح تحقيق شفاف في الانتهاكات التي رافقت الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استخدام العنف أو تجاوز القانون بحق المواطنين.

وحذر الموقعون من أن استمرار حالة التجاهل والتراخي في معالجة الأوضاع الراهنة قد يقود إلى عواقب خطيرة، داعين جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على السلم المجتمعي والاستقرار العام في عدن.

وصدر البيان باسم عدد من المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية والوطنية في عدن، من بينهم الدكتور عبدالله عوبل والدكتور علي عبدالكريم والدكتور فضل مكوع والدكتور نبيل غانم وآخرون.