الرئيس العليمي يضع الاتحاد الأوروبي أمام حل وحيد للأزمة اليمنية: نزع سلاح الحوثيين واحتكار الدولة للقوة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن أمن البحر الأحمر يبدأ من اليابسة، وأن تأخر المجتمع الدولي في معالجة مصدر التهديد يرفع كلفة حماية الملاحة العالمية، مشدداً على أن دعم قدرات الدولة اليمنية في حماية سواحلها يمثل استثماراً مباشراً في الأمن الأوروبي والعالمي، وليس مجرد دعم لدولة صديقة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي؛ حيث جرى البحث في مجالات التعاون الثنائي، وآفاق توسيع الشراكة القائمة في دعم جهود الإصلاحات الحكومية، ومضاعفة برامج التمويل التنموي، والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي.

واطلع الرئيس العليمي على إحاطة حول برامج الاتحاد في المحافظات المحررة، ونتائج زيارة السفير إلى عدن وتعز، والتدخلات المقترحة في قطاعات المياه، والطاقة، ودعم سبل العيش.

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والتهديد الذي يمثله وكلاء إيران لأمن الممرات المائية والبحرية، جازماً بأن أي مقاربة للحل السياسي يجب ألا تنفصل عن معالجة جذور هذا التهديد، وفي مقدمتها نزع أسلحة المليشيات المارقة، ومؤكداً أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، وإنما ببناء مؤسسات دولة تحتكر القوة وتفرض سيادتها على كامل أراضيها.

وحث الرئيس العليمي دول الاتحاد الأوروبي على الالتحاق بالإجراءات الدولية لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، وتوسيع العقوبات على شبكات تهريب السلاح والتمويل وغسل الأموال، مستثمراً الفرصة الدولية الراهنة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية عبر تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على المليشيات.

وعلى الصعيد التنموي والخدمي، استعرض الرئيس مسار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وجهود توحيد القرار الأمني والعسكري، معرباً عن تطلعه لإعادة تفعيل مجموعة "أصدقاء اليمن" كمنصة لتنسيق الدعم الدولي واستئناف التمويل التنموي.

كما جدد الرئيس العليمي بالغ شكره للمملكة العربية السعودية على التزامها الراسخ، ومبادراتها النوعية التي كان آخرها منحة المشتقات النفطية لدعم قطاع الكهرباء، مشيراً إلى خطط الحكومة لمعالجة أزمة الطاقة بالشراكة مع الرياض عبر إضافة قدرات توليدية جديدة، والتوسع في الطاقة البديلة، والمضي في مشروع الربط الكهربائي الإستراتيجي مع المملكة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.