اللجنة الأمنية في عدن تحذرعبر بياناً صادراً عنها من هذا الأمر وتؤكد وقوفها مع الممواطنيين !

جددت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، تأكيد وقوفها إلى جانب المواطنين في مطالبهم المشروعة، ومسؤوليتها في حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة..داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالقانون، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على أمن العاصمة المؤقتة عدن واستقرارها وسلامة أبنائها.

وحذرت اللجنة الأمنية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، من أي محاولات لإخراج الاحتجاجات عن مسارها السلمي أو استغلالها للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو الاعتداء على مؤسسات الدولة ومرافقها الخدمية، كما تحذر من أي أعمال شغب أو فوضى أو ممارسات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار أو الإخلال بالسلم المجتمعي. 

واشارت اللجنة الى انها تتابع باهتمام بالغ الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، وما عبّر عنه المواطنون من مطالب وحقوق مشروعة مرتبطة بالأوضاع المعيشية والخدمية..مؤكدةً أن حق التعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق المكفولة قانوناً ودستوراً يمثل حقاً أصيلاً للمواطنين، ينبغي احترامه وحمايته.

واعربت اللجنة الأمنية بالمحافظة عن تفهمها الكامل لحجم التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطنون..مؤكدة تضامنها مع المطالب المشروعة التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية..مشددةً على أنها ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تأمين وحماية الفعاليات والاحتجاجات السلمية، وضمان سلامة المشاركين فيها، بما يكفل ممارسة هذا الحق في إطار من النظام والمسؤولية.

كما حذرت اللجنة الأمنية، من محاولات تسييس الاحتجاجات أو توظيفها لخدمة أجندات خاصة لا تمت بصلة للمطالب الشعبية المشروعة..داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والحفاظ على الطابع السلمي والحضاري لهذه الفعاليات.

وفي إطار الحرص على تنظيم الاحتجاجات وضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة العامة، حددت اللجنة الأمنية ساحة العروض بمديرية خور مكسر مكاناً مخصصاً لإقامة الفعاليات والاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية السلمية في المحافظة، بما يتيح للمواطنين التعبير عن مطالبهم بصورة منظمة وآمنة، بعيداً عن إغلاق الشوارع الرئيسية والطرقات العامة أو تعطيل حركة السير والتنقل.

ودعت اللجنة إلى الامتناع عن حرق الإطارات أو اللجوء إلى أي وسائل من شأنها الإضرار بالبنية التحتية أو التسبب في تخريب الطرقات والممتلكات العامة، لما يترتب على ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة نتيجة انبعاث الأدخنة والغازات السامة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة، فضلاً عما تسببه من اختناقات مرورية وإعاقة لحركة المواطنين وخدمات الطوارئ والإسعاف.