حكم قضائي أمريكي يلغي قيود الهجرة التي فرضتها إدارة ترامب على مواطني 39 دولة بينها اليمن

أعلنت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، يوم السبت، عن ترحيبها بالحكم القضائي الصادر عن إحدى المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة، والذي قضى بإلغاء سياسات كانت قد أدت إلى تجميد أو تأخير البت في عدد من معاملات الهجرة واللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة وطلبات الجنسية لمهاجرين قادمين من 39 دولة بينها اليمن.

وكانت الإدارة قد علّقت العام الماضي، إلى أجل غير مسمى، البتّ في طلبات اللجوء، وجمّدت طلبات الهجرة المقدّمة من أشخاص يندرجون ضمن نطاق حظر السفر، إلى جانب إجراءات أخرى، ما ترك ملايين المهاجرين في الولايات المتحدة في حالة من الغموض القانوني.

وأصدر القاضي الفيدرالي الأمريكي، القاضي جون ج. ماكونيل، الجمعة، حكماً يقضي بإلغاء مجموعة من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي استهدفت طالبي اللجوء والمهاجرين الساعين إلى الحصول على مزايا قانونية.

وكتب ماكونيل: "لقد وضعت السياسات المطعون فيها حياة عدد لا يُحصى من الأفراد في حالة جمود، فقط بسبب بلدان ميلادهم. وبعد أكثر من ستة أشهر، لا يزال كثير من هؤلاء الأشخاص بلا عمل، وبلا وضع قانوني، ومن دون أي قدرة حقيقية على التخطيط لمستقبلهم".

واعتبرت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة ومقرها نيويورك في بيان صادر عنها، أن هذا الحكم يجسد الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء الأمريكي المستقل في حماية سيادة القانون وصون الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة، دون تمييز على أساس الجنسية أو بلد المنشأ.

وأشادت الرابطة بما أظهره القضاء الأمريكي من التزام بالمبادئ الدستورية والقانونية التي تكفل حق الأفراد في الحصول على قرارات إدارية عادلة وفي آجال زمنية معقولة، وتمنع إبقاء المتقدمين في أوضاع قانونية غير محددة أو معلقة إلى أجل غير مسمى.

وأكدت الرابطة أن احترام الإجراءات القانونية الواجبة والالتزام بقوانين الهجرة المعتمدة من قبل الكونغرس يمثلان حجر الأساس لأي نظام هجرة عادل وفعال، ويعززان الثقة بمؤسسات العدالة والإدارة العامة.

ودعت الرابطة الجهات المختصة إلى التنفيذ الكامل والسريع للحكم القضائي، وإنهاء جميع حالات التأخير غير المبرر التي أثرت على آلاف المهاجرين وأسرهم، بما يضمن معالجة طلباتهم وفقاً للقانون وبعيداً عن أي تمييز أو اعتبارات غير مشروعة