فريق حكومي يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والتجارة والتنمية

بحث فريق حكومي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع البنك الدولي سبل تعزيز الشراكة والتعاون المشترك لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية في اليمن.

وتطرق الاجتماع، الذي ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، والصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، والأشغال العامة والطرق المهندس حسن العقربي، والنقل محسن العمري، والمديرة الاقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي ألمود ويتز، والفريق المختص المرافق لها،  الى الاوضاع الراهنة لقطاعات الصناعة والتجارة والطرق والنقل، وما تم تنفيذه من برامج ومشاريع للنهوض بأداء هذه القطاعات وتحسين مستوى خدماتها، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين رغم محدودية الإمكانيات والتحديات القائمة.

كما استعرض الاجتماع، المشاريع الممولة من البنك الدولي في عدد من القطاعات وأثرها الملموس في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية لتعزيز الاستفادة من برامج الدعم التنموي.

واكد الوزراء، خلال مداخلاتهم، أهمية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم القطاعات الخدمية والحيوية في اليمن.. مشددين على ضرورة استمرار المساندة الفنية والتمويلية للمشاريع ذات الأولوية بما يسهم في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الحكومية الخاصة بالتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الى ان الحكومة تعمل على ايجاد فرص تنموية واعدة تسهم في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، بما ينعكس ايجاباً على حياة المواطنين ومستوى الخدمات الاساسية.. مؤكدة أهمية النظر إلى اليمن باعتباره موقعاً استراتيجياً يمتلك مقومات كبيرة للربط الإقليمي والدولي ومراكز لوجستية وتعزيز حركة التجارة والتبادل الإنساني والثقافي والاقتصادي.

واكد الاجتماع، على اهمية توسيع الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والعمل المشترك على تذليل التحديات من خلال تطوير الأطر التشريعية وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية.. مشيراً الى توجه الحكومة لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة القادمة بما يشمل مختلف القطاعات وفقاً للأولويات الوطنية واحتياجات التعافي والتنمية وأهمية اعداد البنك بالشراكة مع الحكومة للاستراتيجية الوطنية للنقل.

من جانبها، استعرضت المسؤولة بالبنك الدولي، مشاريع البنك الجاري تنفيذها ضمن إطار الشراكة القطرية مع الحكومة في قطاعات النقل والتنمية الحضرية والمياه والطاقة والأمن الغذائي. مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعم الفرق الفنية والقطاعية المختصة والعمل على إعداد خطط مشتركة تسهم في جذب المانحين وتوسيع نطاق التمويل التنموي.

كما اكدت، اهتمام البنك الدولي ببناء القدرات الوطنية وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية لتنفيذ البرامج التنموية بكفاءة وفاعلية للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات اليمن وتدعم جهود التعافي وإعادة البناء.