السعودية تواصل دعم الكهرباء في اليمن بتوقيع اتفاقيتي تمويل المشتقات النفطية ودعم استدامة الشركة الحكومية بترومسيلة

تواصل المملكة العربية السعودية دعم قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن من خلال تقديم منح المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار الخدمات الأساسية والتخفيف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وفي أحدث هذه التدخلات، وقعت الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية جديدة لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، ووقعها كل من من معالي وزير الكهرباء والطاقة م.عدنان الكاف، وسعادة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

ويستهدف الدعم توفير مادتي الديزل والمازوت لأكثر من 70 محطة توليد كهرباء في أنحاء اليمن، بما يسهم في استقرار الخدمة الكهربائية واستمرارية تشغيلها، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة. كما ينعكس هذا الدعم بشكل مباشر على القطاعات الحيوية المرتبطة بالكهرباء، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والمياه والتعليم والنشاط الاقتصادي.

وتزامنًا مع الاتفاقية، تم توقيع اتفاقية أخرى بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم استدامة أعمال الشركة الحكومية وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما يضمن استمرار دورها في خدمة قطاع الطاقة.

وتأتي المنحة الجديدة امتدادًا لسلسلة من المنح السعودية المخصصة للمشتقات النفطية خلال السنوات الماضية. ففي عام 2018 قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منحة بقيمة 180 مليون دولار لدعم تشغيل محطات الكهرباء، تلتها منحة أكبر في عام 2021 بلغت 422 مليون دولار، ثم منحة أخرى في عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار. كما شهد عام 2026 تقديم منحة إضافية بلغت 81.2 مليون دولار قبل الإعلان عن المنحة الحالية البالغة 150 مليون دولار.

ويصل إجمالي منح حجم الدعم السعودي المقدم لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن عبر المشتقات النفطية منذ عام 2018 وحتى اليوم إلى نحو 1.033 مليار دولار أمريكي، ما يجعله أحد أكبر برامج الدعم الموجهة لاستدامة الخدمات الكهربائية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ويجري تنفيذ هذه المنح وفق آلية حوكمة ورقابة تشرف عليها لجنة عليا مرتبطة برئاسة الوزراء، تضم عددًا من الجهات الحكومية المعنية، لضمان وصول المشتقات النفطية إلى محطات التوليد المستهدفة وفق الاحتياجات الفعلية، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.

ويعكس استمرار هذا الدعم التزام المملكة العربية السعودية بمساندة اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، ودعم جهود الحكومة اليمنية للحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية والتنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية للمواطنين.