برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وقّعت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم اتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، مقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.
ووقّع الاتفاقية وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، فيما وقّعها عن الجانب السعودي المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير مادتي الديزل والمازوت لتشغيل أكثر من 70 محطة كهربائية في أنحاء اليمن، بما يعزز استقرار الخدمة الكهربائية ويضمن استمرارية تشغيلها، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة. كما يأتي هذا الدعم في إطار الجهود السعودية المستمرة لمساندة اليمن وتخفيف الأعباء الإنسانية والاقتصادية، لا سيما مع تزايد الاحتياج للطاقة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
وفي السياق ذاته، جرى توقيع اتفاقية أخرى بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم استدامة أعمال الشركة وتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدراتها الفنية، بما يسهم في ضمان استمرار خدماتها ودعم جهود الحكومة اليمنية في قطاع الطاقة.
ويتم تنفيذ المنحة وفق آلية حوكمة ورقابة متكاملة تضمن وصول المشتقات النفطية إلى محطات التوليد المستهدفة، من خلال لجنة عليا مرتبطة برئيس مجلس الوزراء وتضم عدداً من الجهات الحكومية المختصة، تتولى الإشراف على عمليات التوزيع وفقاً للاحتياجات الفعلية للمحطات في مختلف المحافظات.
ويُعد هذا الدعم امتداداً للمبادرات والمنح السابقة التي قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الكهرباء، حيث شملت منحة بقيمة 180 مليون دولار عام 2018، وأخرى بقيمة 422 مليون دولار عام 2021، إضافة إلى منحة بقيمة 200 مليون دولار عام 2022، ومنحة بقيمة 81.2 مليون دولار عام 2026. وتأتي المنحة الحالية في ظل الحاجة المتزايدة لتعزيز استقرار منظومة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
