تنفيذي حضرموت يعقد اجتماعه الدوري ويستمع إلى إحاطة عاجلة حول ملف الكهرباء وعدد من الملفات المدرجة في جدول أعماله

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت،  بمدينة المكلا، اجتماعه الدوري الرابع للعام 2026م، برئاسة وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، مستعرضًا عددًا من القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله، ومُستمعًا إلى إحاطة عاجلة حول ملف الكهرباء.

وفي مستهل الاجتماع، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، مؤكدًا أن المحافظة تمر بظروف استثنائية وتحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها السلطة المحلية، ومعها المكاتب التنفيذية والفرق الميدانية، أسهمت في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والنظافة، رغم شح الموارد والضغوط الاقتصادية.

وأكد وكيل المحافظة أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود الميدانية والعمل بروح الفريق الواحد، مع التشديد على مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ووضع جدول زمني واضح لإنجاز ما يمكن إنجازه من المشاريع قبل نهاية العام، مع إلغاء المشاريع غير ذات الجدوى وتوجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية التي تخدم المواطن.

وشدد الجيلاني على أن حضرموت تنعم بحالة من الاستقرار الأمني مقارنة بغيرها، لافتًا إلى الجهود المكثفة المبذولة في ملف الكهرباء، ومؤكدًا قرب وصول وتشغيل المحطات الإسعافية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات لساحل ووادي حضرموت، برعاية وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معربًا عن شكر وتقدير قيادة المحافظة للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر وجهودهم الصادقة في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار والخدمات بالمحافظة.

من جانبه، قدم المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن إحاطة عاجلة حول كلفة الكهرباء وأسباب ارتفاع ساعات الانقطاع خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة أدى إلى زيادة قياسية في الطلب على الطاقة، حيث بلغت القدرة المطلوبة نحو 390 ميجاوات، في حين يبلغ متوسط القدرة التوليدية الحالية قرابة 150 ميجاوات، ما أسفر عن فجوة عجز تقدر بنحو 240 ميجاوات، بالإضافة إلى شحة توفر المشتقات النفطية مقارنة بالاحتياج الفعلي من الوقود.

ووجه المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت دعوته إلى الحكومة للقيام بالتزاماتها الوطنية والدستورية في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المحافظة، وما رافقها من زيادة معاناة المواطنين جراء ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن تدهور خدمة الكهرباء ينعكس بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة المعيشية والخدمية، داعيًا إلى سرعة التدخل العاجل لمعالجة الاختلالات القائمة، وتوفير الوقود والبدائل اللازمة لضمان استقرار الخدمة والتخفيف من الأعباء المتزايدة على المواطنين، لا سيما خلال هذه الظروف المناخية الاستثنائية.

وخلال الاجتماع، صادق المكتب التنفيذي على محضر اجتماعه السابق، وناقش تقارير تفصيلية مقدمة من مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع، وتقرير مكتب الأشغال العامة والطرق، وتقرير الإيرادات المحلية والمشتركة، وتقرير الواجبات الزكوية، إلى جانب تقرير صندوق النظافة والتحسين، حيث أُقرت بشأنها جملة من الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.