جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم الشديدة لاحتجاز مليشيا الحوثي موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية في اليمن، مع اقتراب الذكرى الثانية لحملة الاحتجازات التي نفذتها الجماعة في حزيران/ يونيو 2024.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء سلامة المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، تم احتجازهم خلال الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025، مطالبين بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وأكد المجلس، في بيان، نشره على موقعه الرسمي، تابعته "الهدهد"، أن التهديدات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني غير مقبولة، محذراً من أنها تسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن، ومشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مختلف القنوات لضمان الإفراج عن المحتجزين.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة وحرية تنقلهم.
وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في اليمن مرشح لمزيد من التدهور في ظل غياب حل سياسي شامل، لافتاً إلى أن أكثر من 22.3 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
كما جدد أعضاء المجلس تأكيدهم على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمهم لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر المفاوضات بقيادة وملكية يمنية، وبما يتوافق مع المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
