مجلس الأمن يجدد مطالبته الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين

جدد مجلس الأمن الدولي إدانته الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز عشرات الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في اليمن، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان سلامتهم.

وقال المجلس، في بيان صدر بالتزامن مع الذكرى الثانية لحملة الاعتقالات التي نفذتها الجماعة في يونيو 2024، إن أعضاءه يبدون قلقًا بالغًا إزاء أوضاع المحتجزين وسلامتهم، بمن فيهم موظفون تم اعتقالهم خلال الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025.

وأشار البيان إلى أن من بين المحتجزين 73 موظفًا تابعين للأمم المتحدة، مؤكدًا أن استهداف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة عملهم يمثل انتهاكًا خطيرًا ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.

ورحب أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تأمين الإفراج عن المحتجزين عبر مختلف القنوات المتاحة، مؤكدين أهمية التزام جميع أطراف النزاع بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بشكل آمن وسلس ودون أي عوائق.

وشدد المجلس على ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تنقلهم، إضافة إلى حماية مقراتهم وممتلكاتهم.

كما حذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن في ظل تعثر جهود التسوية السياسية، لافتًا إلى أن أكثر من 22 مليون يمني ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية بمختلف أشكالها.

وجدد مجلس الأمن دعمه لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدًا مساندته لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الصراع ويحقق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.