طالب بالإفراج الفوري عن الموظفين الأممين.. مجلس الأمن: وضع اليمن الانساني سيستمر في التدهور مع غياب الحل السياسي

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، السبت 6 يونيو/حزيران 2026م، إدانتهم بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي قامت بها جماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، بحق موظفي الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية. 

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي، مع حلول الذكرى السنوية الثانية لعمليات احتجاز موظفي الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2024، عن قلقهم البالغ بشأن سلامة هؤلاء الموظفين المحتجزين ظلماً منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025. 

وطالب مجلس الأمن، في بيان اطلع عليه "بران برس"، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكداً أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن. 

وشدد المجلس على التزامات جميع أطراف النزاع في اليمن بالسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والعاملين المرتبطين بهم، وسلامة وأمن مبانيهم وممتلكاتهم. 

وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي، حيث يحتاج أكثر من 22.3 مليون يمني حالياً إلى المساعدة، مجدداً التزامه الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. 

كما جدد أعضاء المجلس دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية اليمنيين، تستند إلى المراجع المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

وفي يونيو/حزيران 2024، شنت جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة طالت موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية ومؤسسات مجتمع مدني، أعقبها إعلان الجماعة اتهامات تتعلق بالتجسس، وهو ما رفضته الأمم المتحدة وعدد من الحكومات الغربية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. 

وشهدت مناطق سيطرة جماعة الحوثي خلال السنوات الأخيرة سلسلة من حملات الاعتقال والاستدعاءات التي استهدفت موظفين يمنيين وأجانب يعملون في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى موظفين سابقين في بعثات دبلوماسية.