أنيس الشريك
وثّقت الأدلة المرئية والميدانية، بما في ذلك إفادات الناجين والشهود، قيام ما يُعرف بـ"قوات الطوارئ اليمنية" باستخدام خطاب تكفيري ومعاملة مهينة بحق الأسرى الجنوبيين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. ولا يُعد هذا الخطاب مجرد إساءة لفظية، بل يمثل سلوكاً من شأنه تجريد الضحايا من الحماية الإنسانية وتبرير الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الإعدامات الميدانية.
وتُعد هذه الممارسات مخالفةً للمادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية بحق الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال العدائية، بمن فيهم أولئك الذين ألقوا السلاح أو أصبحوا خارج القتال.
كما أن معاملة الجنود الذين استسلموا كأسرى حرب تفرض توفير الحماية لهم من جميع أشكال العنف والترهيب والتكفير وسوء المعاملة، مما يجعل أي انتهاكات تُرتكب بحقهم مخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي الإنساني والأحكام المتعلقة بحماية الأسرى.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن استهداف المقاتلين الذين ألقوا السلاح أو عبّروا بوضوح عن رغبتهم في الاستسلام يُعد انتهاكاً جسيماً، إذ يفقد المقاتل صفته كهدف عسكري مشروع بمجرد دخوله في حالة العجز عن القتال.
كما يُعد أي استهداف للمقاتلين بعد استسلامهم أو فقدانهم القدرة على القتال انتهاكاً للحماية المقررة بموجب المادة (41) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وقد يرقى إلى القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
وعليه، فإن هذه الوقائع تستوجب فتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف لتحديد المسؤوليات المباشرة والقيادية، وضمان محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وإنصاف الضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أنيس الشريك
رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان
عضو المجموعة الجنوبية المستقلة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
