أطلقت مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة حملة مناصرة إعلامية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي المنظمات المحلية والدولية المحتجزين لدى جماعة الحوثيين، وذلك تزامناً مع الذكرى الثانية لاحتجاز عدد من العاملين والعاملات في المجالين الإنساني والمدني بمناطق سيطرة الجماعة.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن استمرار احتجاز موظفي المنظمات دون إجراءات قانونية عادلة وشفافة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم ومحاميهم، يمثل انتهاكاً جسيماً للدستور اليمني والمعايير القانونية والحقوقية المعترف بها.
وأضاف البيان أن الإجراءات والمحاكمات التي يتعرض لها المحتجزون تفتقر إلى العلنية والشفافية وضمانات العدالة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن أوضاعهم القانونية والإنسانية.
وأكدت المؤسسة أن استمرار احتجاز النساء العاملات في المجالين الإنساني والمدني يشكل انتهاكاً مضاعفاً، ليس فقط للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بل أيضاً للأعراف والقيم الاجتماعية اليمنية التي تكفل حماية المرأة وصون كرامتها.
وجددت المؤسسة رفضها لأي استغلال سياسي أو إعلامي لقضية المحتجزين، أو استخدامهم كورقة ضغط في سياقات الصراع، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ العمل الإنساني والمدني ويشكل مساساً بكرامة المحتجزين وحقوقهم.
ودعت إلى الكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، ووقف الإجراءات والمحاكمات التعسفية وغير المعلنة، وتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وإنهاء حملات التشهير والتحريض التي تستهدفهم وأسرهم.
كما ناشدت المؤسسة القوى المجتمعية والقيادات القبلية والاجتماعية والحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز التضامن مع هذه القضية، والعمل على حماية العمل الإنساني والمدني من الاستهداف والتسييس، وضمان احترام حقوق العاملين فيه وصون كرامتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
