أقر البنك الدولي إطار شراكة قُطْرية جديدة مع اليمن يمتد حتى عام 2030، واعتمد أربع عمليات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين.
وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن إطار الشراكة الجديد بعنوان "سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة"، يحدد استراتيجية البنك لدعم اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين التغذية، وزيادة توفير الكهرباء، ودعم الصناعات الزراعية وتربية الأحياء المائية وقطاع مصايد الأسماك، وذلك ضمن توجه يركز على الانتقائية والشراكة والتوطين، وتعزيز الاستثمار في المؤسسات والشركات اليمنية.
وبحسب البيان، تشمل العمليات الأربع الجديدة، التي تمت الموافقة عليها، قطاعات الصحة والمياه والخدمات الحضرية والحوكمة.
وقال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، إن الشراكة الجديدة تهدف إلى توفير فرص حقيقية لليمنيين للمساهمة في رسم مستقبلهم.
من جانبه، أوضح المدير الإقليمي المسؤول عن الشام والعراق واليمن في مؤسسة التمويل الدولية، خواجة أفتاب أحمد، أن إعداد إطار الشراكة جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الإطار يحظى بدعم الصندوق الاستئماني للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، الممول من المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا، إضافة إلى الصندوق الاستئماني المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم نمو القطاع الخاص في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
