سلطة عدن المحلية تطالب الحكومة بمعالجة أزمة الكهرباء أو منحها صلاحيات كاملة 

طالب المكتب التنفيذي في العاصمة المؤقتة عدن، (الخميس)، الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين ومعالجة أسباب أزمة الكهرباء بشكل جذري، أو منح السلطة المحلية الصلاحيات الكاملة والإيرادات المركزية اللازمة لتمكينها من تنفيذ واجباتها وتلبية احتياجات السكان.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي برئاسة وزير الدولة محافظ عدن "عبد الرحمن شيخ"، ناقش أزمة الكهرباء والتحديات التي تواجه استقرار الخدمة، إلى جانب عدد من المقترحات والحلول العاجلة لمعالجتها.

واستعرض الاجتماع وفق إعلام السلطة المحلية أسباب أزمة الكهرباء المتكررة في عدن، وفي مقدمتها عدم انتظام توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وتأخر صرف المستحقات المالية، فضلاً عن الإجراءات الروتينية التي تعيق سرعة معالجة المشكلات المرتبطة بالقطاع.

كما ناقش المجتمعون جملة من العراقيل التي تسهم في تفاقم الأزمة، من بينها بطء الإجراءات في البنك المركزي ووزارة المالية، إضافة إلى التقطعات التي تتعرض لها قواطر نقل النفط الخام في المناطق الواقعة على أطراف العاصمة قبل وصولها إلى محطات التوليد.

واستمع المحافظ إلى مقترحات قدمها أعضاء المكتب التنفيذي لمعالجة الأزمة، أبرزها مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتحرك العاجل لتوفير سفينة توليد عائمة بقدرة لا تقل عن 200 ميجاوات خلال شهر، إلى جانب تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الإشكاليات المرتبطة بقطاع الكهرباء، بما في ذلك المديونية المتراكمة على الجهات الحكومية غير الملتزمة بسداد مستحقاتها.

وأكد المكتب التنفيذي التزام السلطة المحلية في عدن بتنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية وتوريد الإيرادات المركزية، بما في ذلك إيرادات المؤسسة العامة لكهرباء عدن، مشيراً إلى أن استقرار العاصمة وتطويرها ينعكس إيجاباً على بقية المحافظات.