صنعاء.. محام يتحدث عن فساد “مهول” بوظيفة الحارس القضائي في المحكمة التجارية

يمن ديلي نيوز:

تحدث محام في المحكمة التجارية بصنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية عن فساد “مهول” في وظيفة الحارس القضائي، بالمحكمة، يتضمن احتكار عشرات التعيينات وتقاضي الملايين شهرياً.

والحارس القضائي هو جهاز أنشأته جماعة الحوثي برئاسة صالح مسفر الشاعر المنتمي لمحافظة صعدة، وهدفه بسط اليد على مؤسسات وشركات خصومهم والتصرف بممتلكاتها، أو المؤسسات والشركات محل النزاع.

وفق المحامي في المحكمة التجارية بصنعاء “سنان منصر بيرق” فإن حراس قضائيين في المحكمة يحتكرون أعمال الحراسة على الشركات والمؤسسات التجارية، حتى وصل الأمر بأحدهم أن حصل على 60 قرار تعيين متزامنة مع رواتب وصفها بـ”الضخمة”.

وقال في تدوينة على منصة فيسبوك تابعها “يمن ديلي نيوز” إن بعض الأشخاص يعملون كحراس قضائيين على عدد كبير من الشركات والمصانع والمدارس والأسواق التجارية في الوقت نفسه، بموجب قرارات صادرة من قضاة مختلفين.

ووفق “بيرق” فإن هذا الفساد أدر على هؤلاء الحراس مبالغ مالية تصل إلى عشرات الملايين من الريالات شهرياً.

وذكر أن الحراس المعينين يعمدون إلى تكليف أشخاص آخرين بالقيام بمهامهم الفعلية مقابل مبالغ محدودة، بينما يحتفظون بمعظم المستحقات المالية لأنفسهم، دون متابعة مباشرة لسير العمل أو تقديم تقارير حقيقية عن أداء الجهات الخاضعة للحراسة القضائية.

وشدد المحامي “بيرق” على أن هذا الوضع يثير مخاوف بشأن سلامة إدارة الأموال والممتلكات الواقعة تحت الحراسة القضائية.

وحذر من أن استمرار ما وصفه بـ”احتكار الحراسة القضائية” قد يهدد مصالح التجار وأصحاب الشركات ويقوض الثقة بالإجراءات القضائية ذات الصلة. حد تعبيره.

ودعا بيرق الجهات القضائية المختصة إلى مراجعة آلية التعيينات والرقابة على أعمال الحراسة القضائية، والتحقق من صحة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وطوال السنوات الماضية برزت اتهامات واسعة لجماعة الحوثي باستخدام الحارس القضائي كأداة للسيطرة على أموال وممتلكات خصوم الجماعة السياسيين أو المستثمرين والتجار الذين يواجهون نزاعات مع جهات نافذة.

وفي عام 2020 أنشأت الجماعة كياناً باسم “الحارس القضائي” يتولى إدارة الأموال والممتلكات المصادرة أو المتحفظ عليها، خصوصاً تلك العائدة لأشخاص أو جهات تتهمهم الجماعة بالارتباط بالحكومة المعترف بها دولياً أو بالتحالف العربي.

وتقول الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية إن هذه الإجراءات استخدمت للسيطرة على شركات ومؤسسات خاصة ومصادرة أصولها خارج الضمانات القانونية المتعارف عليها.

بينما تؤكد الجماعة أن الإجراءات تهدف إلى حماية الأموال العامة والخاصة ومنع العبث بها.

ومن أبرز المؤسسات التي خضعت لسيطرة الحارس القضائي مستشفى وجامعة العلوم والتكنلوجيا، وشركة يمن ديجتال ميديا، وعشرات والمؤسسات والشركات التي سيطر عليها الحارس القضائي بسبب مواقف سياسية.

مرتبط

الوسوم

الحارس القضائي

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط