وزير الأوقاف الأسبق “عطية” لـ“برّان برس”: الحوثيون حوّلوا الغدير من مناسبة دينية محل خلاف إلى أداة سياسية وأيديولوجية لإعادة تشكيل الهوية

على وقع حملات التعبئة والحشد الإعلامي الواسع، تُحيي جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح منذ انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة آواخر العام 2014م، ما تسمّيه “عيد الغدير”، أو “يوم الولاية”.

وتستند الجماعة المدعومة إيرانيًا، في احتفالها الواسع بهذه المناسبة إلى اعتقاد بأن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أوصى بالولاية لعلي بن أبي طالب، الذي تزعم أنها تنتسب إلى سلالته، وبذلك تسعى لتكريس فكرة أحقيتها في حكم اليمنيين.

وفي هذا السياق، أجرى “برّان برس” حوارًا مقتضبًا مع القاضي الدكتور أحمد عطية، عضو الفريق القانوني للمجلس الرئاسي ووزير الأوقاف الأسبق، للوقوف على طبيعة هذه المناسبة قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء وبعدها، وكيفية توظيفهم لها لخدمة أجنداتهم السياسية.

مناسبة دينية محدودة

وقال عطية إن “يوم الغدير لم يكن قبل سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة مناسبة وطنية أو عيداً رسمياً في اليمن”، كما “لم تشهد البلاد احتفالات جماهيرية واسعة النطاق بهذه المناسبة على مستوى الدولة أو المجتمع”.

وأوضح وزير الأوقاف الأسبق، في حديثه لـ“برّان برس” أن إحياء الغدير كان يقتصر في الغالب على نطاقات مذهبية محدودة داخل بعض الأوساط الزيدية، وبصورة دينية تقليدية لا تتجاوز المجالس والمحاضرات الخاصة. 

وأشار إلى أن “المظاهر الحالية من الحشود الضخمة والإجازات الرسمية والتعبئة الإعلامية الواسعة لم تكن معروفة في اليمن سابقًا، بل ظهرت بعد استيلاء الحوثيين على السلطة واستخدام إمكانات الدولة في تنظيمها والترويج لها”.

منصة سياسية

وأضاف القاضي عطية أن جماعة الحوثي “حوّلت يوم الغدير من مناسبة دينية محل خلاف تاريخي وفقهي إلى منصة سياسية وأيديولوجية لترسيخ مفهوم الولاية باعتباره أساساً للشرعية السياسية”. 

وأشار إلى أن الجماعة “تسعى من خلال ربط المناسبة بفكرة الاصطفاء الإلهي وأحقية فئة بعينها في قيادة المجتمع إلى إعادة إنتاج مفهوم الحكم السلالي في ثوب ديني”. 

وقال إن فعاليات الغدير أصبحت “مناسبة سنوية لتجديد البيعة السياسية لزعيم الجماعة وتعزيز الولاء للمشروع الحوثي، بما يتجاوز البعد الديني إلى إعادة تعريف مصدر السلطة والشرعية في الدولة والمجتمع”.

منظومة تعبئة وحشد

وفيما يتعلق بآليات التعبئة، أكد عطية أن الجماعة “تعتمد على منظومة متكاملة من أجهزة الدولة الواقعة تحت سيطرتها لتنظيم فعاليات الغدير، تشمل الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية والإعلام الرسمي”. 

وذكر أن الجماعة “تصدر تعميمات تحث على المشاركة في الفعاليات، وتنظم المدارس والجامعات أنشطة ومحاضرات مرتبطة بمفهوم الولاية، بينما تخصص وسائل الإعلام ساعات بث مكثفة للترويج للمناسبة وخطابها الأيديولوجي”. 

كما تقوم بـ“تسخير الموارد العامة والموظفين والطلاب للمشاركة في المسيرات والاحتفالات، بما يجعل المناسبة فعالية سياسية رسمية أكثر منها مناسبة دينية اختيارية”.

إعادة تشكيل الوعي والهوية

وحول تأثير المناسبة على الوعي العام، قال عطية إن الجماعة “تسعى عبر إحياء الغدير إلى إعادة صياغة الذاكرة الجمعية والهوية السياسية للأجيال الجديدة، من خلال تقديم "الولاية" بوصفها المرجعية العليا للانتماء والولاء”.

وأضاف: “في المقابل، تتراجع مكانة المناسبات الوطنية الجامعة التي تأسست عليها الجمهورية اليمنية، وعلى رأسها ثورة 26 سبتمبر”.

وأوضح أن “الخطاب الحوثي يمنح المناسبات ذات الطابع المذهبي حضوراً إعلامياً وتعبوياً استثنائياً، بينما يتم التعامل مع المناسبات الوطنية بمنظور نقدي أو تقليص حضورها في الفضاء العام، الأمر الذي يعكس محاولة لإحلال هوية أيديولوجية مرتبطة بالمشروع الحوثي محل الهوية الوطنية الجمهورية الجامعة”.

شبكة تمويل واسعة

وفي جانب التمويل، أوضح القاضي أن “فعاليات الغدير تعتمد على شبكة واسعة من التمويل تُجمع عبر وسائل متعددة، تشمل مساهمات إلزامية وغير معلنة تُفرض على التجار وأصحاب الشركات والمحلات التجارية، إضافة إلى استقطاعات من المؤسسات العامة والمرافق الخدمية. 

وأضاف أن الجماعة “تمارس ضغوطًا على موظفين ومواطنين للمساهمة في تمويل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمناسبة، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانقطاع رواتب شريحة واسعة من موظفي الدولة”. 

وأشار إلى أن هذا التمويل يمثل “أحد أوجه توظيف النفوذ السلطوي لتغطية تكاليف الأنشطة التعبوية المرتبطة بالمشروع السياسي للجماعة”.

أولويات الإنفاق

وفيما يخص الإنفاق على الاحتفالات، قال عطية إن “المظاهر الواسعة المصاحبة لاحتفالات الغدير تثير تساؤلات متزايدة بشأن أولويات الإنفاق في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتدهور الخدمات الأساسية واتساع رقعة الفقر”. 

وأضاف: “ففي الوقت الذي تُخصص فيه موارد كبيرة للحشد والفعاليات والزينة والدعاية الإعلامية، يواجه ملايين السكان تحديات يومية تتعلق بالغذاء والصحة والتعليم وفرص العمل”. 

وأوضح أن “هذا التباين يعكس توجيه الموارد نحو تعزيز الولاء السياسي والأيديولوجي بدلاً من معالجة الاحتياجات المعيشية الملحة للمواطنين، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي”.

أداة سياسية وأيديولوجية

وخلص القاضي أحمد عطية إلى أن الغدير في مناطق سيطرة الحوثيين “لم يعد مجرد مناسبة دينية، بل تحول إلى أداة سياسية وأيديولوجية متكاملة تُستخدم لإعادة إنتاج شرعية الجماعة، وترسيخ مفهوم الولاية.

وأضاف أن هذه المناسبة تستخدم في “إعادة تشكيل الوعي العام، عبر تسخير مؤسسات الدولة والموارد العامة والحشد المجتمعي” لخدمة المشروع السلالي للجماعة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي “في وقت يرزح فيه السكان تحت واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخ اليمن الحديث”.