اللجنة الأمنية بعدن تقر إجراءات مشددة لضبط الدراجات النارية وإطلاق النار والمركبات المخالفة

أقرت اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، حزمة إجراءات أمنية وتنظيمية لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة ومعالجة عدد من الظواهر التي تشكل تهديداً لأمن المواطنين وسلامتهم.

وشملت القرارات منع سير الدراجات النارية في عموم مديريات المحافظة، مع منح ملاكها مهلة أسبوعين لتسوية أوضاعها، على أن يتم عقب انتهاء المهلة ضبط ومصادرة أي دراجة مخالفة للإجراءات المعتمدة.

كما أقرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق الأعيرة النارية خلال الأعراس والمناسبات، مع مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، نظراً لما تمثله هذه الممارسات من خطر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على منع حركة المركبات غير المرقمة، مؤكدة توقيف أي مركبة لا تحمل لوحات رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكها، كما أقرت منع استخدام التظليل المخالف للمركبات لما يسببه من صعوبات أمام الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.

وأكدت اللجنة أن حملات ميدانية ستُنفذ لضبط المخالفين وتطبيق القانون دون استثناء، مشيرة إلى أن جميع الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة ملزمة بتنفيذ هذه القرارات فور انتهاء مهلة الأسبوعين المخصصة لتصحيح الأوضاع.

واستثنت اللجنة قرار منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات من فترة المهلة، مؤكدة بدء سريانه اعتباراً من اليوم التالي لإقراره، مع تطبيق الغرامة المالية ومصادرة السلاح المستخدم بحق كل من يخالف القرار.

وأكدت اللجنة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ أمن وسلامة الجميع.