الثلاثاء 02 يونيو ,2026 الساعة: 08:59 صباحاً
متابعات
أقرت اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء امس، برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية أحمد حامد لملس، حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية المشددة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والحد من الظواهر التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
وقالت شرطة عدن إن اللجنة أقرت منع سير الدراجات النارية في جميع مديريات المحافظة، ومنحت ملاكها مهلة أسبوعين من تاريخ إعلان القرار لتسوية أوضاعها، مؤكدة أنه سيتم عقب انتهاء المهلة ضبط ومصادرة أي دراجة مخالفة.
كما أقرت فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق الأعيرة النارية خلال الأعراس والمناسبات، مع مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من خطر مباشر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وشددت اللجنة على منع حركة المركبات غير المرقمة، مؤكدة أن أي سيارة لا تحمل لوحات رسمية سيتم توقيفها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكها.
وأقرت كذلك منع استخدام التظليل المخالف على المركبات، مشيرة إلى أن حملات ميدانية ستُنفذ لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحقهم دون استثناء.
وأكدت اللجنة الأمنية أن جميع الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة ملزمة بتنفيذ هذه القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فور انتهاء مهلة الأسبوعين المخصصة لتصحيح الأوضاع.
واستثنت اللجنة قرار منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات من المهلة المحددة، مؤكدة بدء العمل به اعتباراً من اليوم التالي مباشرة، مع تطبيق الغرامة المالية ومصادرة السلاح بحق كل من يخالف القرار.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار العاصمة عدن، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة لما فيه المصلحة العامة وسلامة الجميع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
