أقرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، برئاسة وزير الدولة ومحافظ المحافظة، حزمة إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة بهدف تعزيز الاستقرار والحد من المظاهر المخلة بالأمن العام.
وتضمنت القرارات منع سير الدراجات النارية في عموم مديريات المحافظة، مع منح مهلة مدتها أسبوعان لتصحيح أوضاعها واستكمال التراخيص، على أن يتم ضبط ومصادرة أي دراجة مخالفة بعد انتهاء المهلة.
كما شملت الإجراءات فرض غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات، إضافة إلى مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بشكل فوري.
وقررت اللجنة أيضاً منع المركبات غير المرقمة من السير في الطرقات، مع توقيفها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكيها، إلى جانب التشديد على منع استخدام التظليل المخالف.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لتعزيز هيبة القانون وضبط الأمن، داعية المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات لما فيه المصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
