لجنة أمن عدن تقر إجراءات مشددة لتنظيم المرور ومنع المخالفات وتعزيز الاستقرار

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، برئاسة وزير الدولة ومحافظ المحافظة، سلسلة إجراءات تنظيمية وأمنية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ النظام العام ومعالجة المظاهر المخلة بالأمن.

وتضمنت الإجراءات منع سير الدراجات النارية داخل عموم مديريات المحافظة، مع منح مهلة زمنية مدتها أسبوعان لتسوية أوضاعها، على أن تُتخذ بعد ذلك إجراءات صارمة تشمل الضبط والمصادرة بحق المخالفين.

كما شددت اللجنة على تطبيق عقوبات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال بحق كل من يطلق النار في الأعراس والمناسبات، مع مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن يبدأ تنفيذ القرار بشكل فوري نظرًا لخطورة هذه الظاهرة.

وشملت القرارات أيضًا منع المركبات غير المرقمة من السير في الطرقات العامة، والتعامل القانوني مع أي سيارة لا تحمل لوحات رسمية، إضافة إلى حظر استخدام الزجاج المظلّل بشكل مخالف، مع تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفين دون استثناء.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة لتعزيز هيبة الدولة وحماية المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان إنجاحها.